بــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
اجتمع المكتب المسير لجمعية أزا يوم 19 مارس 2009 في إطار التحضير للجمع العام العادي لتجديد المكتب وحدد 26 ابريل تاريخ انعقاد الجمع العام كما حدد 12 ابريل كآخر اجل لإعداد التقريرين المالي والأدبي وتسليمهما للسيد الكاتب العام ليعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء المكتب واللجان لوضع الصيغة النهائية للتقريرين ووضعهما رهن إشارة المنخرطين بمقر الجمعية. إلا انه إلى حدود يوم 24 ابريل لم يتم إعداد التقريرين مما اضطرنا إلى إخبار السلطات بتأجيل تاريخ الجمع العام إلى حين لأسباب تقنية نظرا لأهمية التقريرين إلا أن السيد المقرر عمد إلى استدعاء بضعة أشخاص للحضور إلى المقر يوم 26 ابريل وكون مكتبا على مقاسه دون حضور باقي أعضاء المكتب والمنخرطين وعند تأكده من استحالة الحصول على وصل لعدم قانونية الجمع العام عمد مرة أخرى إلى الدعوة لجمع عام يوم 10 ماي 2009 دون إخبار باقي أعضاء المكتب وقد حضر اغلب المنخرطين بعد أن تم استدعاؤهم من طرف الكاتب العام بعد توصله بدعوة عبر البريد إلا أن السيد المقرر أصر على أن لا يعقد الجمع العام ورفض تسليم التقريرين للحاضرين مما حال دون انعقاد الجمع العام إلا أن المنخرطين طالبوا برفع الجلسة وحددوا تاريخ 24 ماي كتاريخ لانعقاد جلسة أخرى للجمع العام وذلك بحضور ممثلي السلطات. إلا أن العضو السالف الذكر دعا مرة أخرى إلى جمع عام صوري يوم 17 ماي بعد توزيع بطاقات انخراط جديدة على أناس لا علاقة لهم بالجمعية موقعة من طرف نائب الكاتب العام وإخبار السلطات بالاعتماد على توقيع هذا الأخير الذي لا ينوب عن الكاتب العام إلا في حالة غيابه. لكن المثير للغرابة هو عسكرة المقر بواسطة الأمن الخاص والأمن الوطني والقوات المساعدة(انظر الصور المرفقة) ومنع الكاتب العام من حضور أشغال الجمع العام كما تم منع بعض أعضاء المكتب وأزيد من ثلثي المنخرطين وبعض الهيئات المدنية الحاضرة في حين تم السماح لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية بل قد سبق لهم أن اساؤوا لها وعارضوا أهدافها المسطرة في القانون الأساسي .
ومما سبق نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي أن ما وقع من سلوكات لا ديمقراطية هي مجرد سلوكات فردية لشخص واحد، ممثل في مقرر الجمعية، وهي دليل على الانتهازية والنفعية الضيقة والإقصاء التي تعود عليها هذا الشخص منذ تأسيس الجمعية إذ حاول جاهدا التخلص من جميع الأعضاء المؤسسين للجمعية والواضعين اللبنات الأولى لها ضاربا عرض الحائط بكل مبادئ الجمعية المسطرة في القانون الأساسي.
كما نؤكد أن أي جمع عام انعقد بشكل سري دون حضور المنخرطين وأعضاء المكتب ودون تقديم تقريرين مفصلين لا نتحمل فيه أية مسؤولية، كما نحمل السلطات كامل المسؤولية حالة ما إذا تم قبول أي ملف منبثق عن جمع عام غير قانوني.
عن المكتب المسير:الكاتب العام
مولود زمور
